طلب نواب أوروبيون ينتمون إلى مجموعات سياسية عدة ومنظمة العفو الدولية الأربعاء من الاتحاد الأوروبى أن يحقق فى أعقاب اتهامات جديدة للأمم المتحدة بشأن تعاون دول أوروبية فى برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى إيه).
وقال النواب ساره لودفورد عن الكتلة الليبرالية والاشتراكية آنا غوميز وراوول روميفا عن الخضر وويلى ماير من اليمين المتطرف، إن تقريرا للأمم المتحدة نشر فى شباط/فبراير أشار إلى تآمر “سلبى ونشط” لدول أوروبية عدة فى برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وهذه الدول هى ألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وبريطانيا، بحسب هذا التقرير الذى صدر فى 19 شباط/فبراير عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأعرب هؤلاء النواب عن أسفهم فى بيان وقالوا “للأسف، لقد تعاونت الحكومات حتى الآن فى شكل محدود جدا فى البحث عن المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التى ارتكبت فى إطار (عملية) مكافحة الإرهاب” التى تقوم بها الولايات المتحدة.
وطالبوا بأن على الدول الأوروبية أن “تلتزم مجددا إجراء تحقيقات شاملة وغير منحازة وفاعلة حول المزاعم بالتآمر”، و”وجود مراكز احتجاز سرية على أراضيها وأن تلتزم إعلان أن منفذى هذه التجاوزات مسئولون جنائيا”.
وسيطلب النواب أيضا من الدول الأوروبية والمفوضية المشاركة فى نقاش داخل البرلمان الأوروبى حول ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبى حول هذه المسألة. وكان تقرير نشره فى حزيران/يونيو 2007 السناتور السويسرى ديك مارتى المقرر الخاص لمجلس أوروبا، أكد وجود “ما يكفى من عناصر لتأكيد وجود مراكز احتجاز سرية إدارتها سى آى إيه فى أوروبا بين 2003 و2005، وخصوصا فى بولندا ورومانيا”، وقد أجرى البرلمان الأوروبى بدوره تحقيقا بهذا الشأن.
