أعلن القضاء الفرنسى اليوم الجمعة أن محاكمة الرئيس السابق جاك شيراك بتهمتى “اختلاس أموال عامة” و”سوء ائتمان” فى قضية توظيفات وهمية فى وقت كان رئيسا لبلدية باريس ستجرى فى فبراير 2011 وسيكون حكم المحكمة مبرماً.
وكان تاريخ المحاكمة حدد أساساً فى الثامن من نوفمبر 2010 فى قضية أولى، غير أن محامى شيراك طلبوا تأجيل المحاكمة فى انتظار تطورات تحقيق ثان يجرى بحق موكلهم.
ويجرى التحقيق حاليا فى قضية مشابهة لقضية باريس تتعلق بوظائف وهمية أيضا وإنما فى نانتير غرب باريس ومن المقرر أن يصدر قاضى التحقيق “فى مطلع الصيف أو أواخره” أمرا بإحالة المسألة على القضاء المختص أو بعدم قبول الدعوى.
ورأى محامو شيراك أنه من الأنسب من أجل “شفافية المناقشات” ضم القضيتين.
وتدور القضية الأولى بحق شيراك الذى ترأس بلدية باريس بين 1977 و1995 حول 21 وظيفة على أساس المحاباة دفعت البلدية رواتبها بين أكتوبر 1995 ومايو 1995.
ويشير الاتهام إلى أن هذه الوظائف خصصت لأعضاء فى حزب التجمع من اجل الجمهورية الذى كان يترأسه شيراك فى تلك الفترة قبل أن يتحول إلى حزب “الاتحاد من اجل حركة شعبية” اليمينى، أما القضية الثانية، فتتعلق بسبع وظائف يشتبه بأنها كانت وهمية بحسب محامى شيراك.
