لا زيادة في رسوم الخدمات خلال سنتين

في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على أكثر من اتجاه لزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل المصروفات الجارية فإن ايا من الاجراءات التي تعتزم اعتمادها لا تمس تسعير رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وتأكيدا على ذلك وضع وكيل وزارة المالية خليفة حمادة النقاط على الحروف حول ما يدور من معلومات عن اعادة تسعير رسوم الخدمات. وكشف ان مشروع اعادة تسعير رسوم الخدمات تبلغ مدته الزمنية 3 سنوات.وأوضح الوكيل حمادة في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية العالمية للقيام بالدراسة الفنية لهذا الموضوع منذ سنة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال السنتين المقبلتين.من ناحية اخرى، وردا على سؤال حول تقرير المجلس الاعلى للتخطيط ـ الذي نشرته «الأنباء» 17 الجاري ـ المتضمن مشروع التخصيص العام كبند رئيسي من بنود تنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات غير النفطية، كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تم تكليف فريق عمل برئاسة وزير التجارة والصناعة ويضم ممثلين عن وزارات النفط والمالية والتجارة وإدارة الفتوى والتشريع والجهاز الفني للتخصيص والمجلس الأعلى للتخطيط، لبلورة التشريعات والآليات المطلوبة لتنفيذ التوصيات القابلة للتنفيذ على ان يعطى مهلة شهرين لرفع تقرير شامل للمجلس.