قالت المتحدثة باسم الهيئة العامة للقوي العاملة، أسيل المزيد في تصريح صحافي أنه يمكن للوافد العامل بالكويت الانتقال من العمل بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الخاص.
وانه يشترط لانتقال العمالة من الجهات الحكومية المادة (17) إلى العمل بالقطاع الأهلي موافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها إضافة للموافقة الأمنية من وزارة الداخلية.
وبينت المزيد التي تشغل أيضا منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة ان هذه الشروط جاءت من خلال التعميم الإداري رقم 103/2018 في شأن تحويل العاملين بالقطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي.
