أكد محمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن الأزمة اليونانية لم تؤثر علي البنوك المصرية مرجعا الفضل في ذلك الي الضوابط التي وضعها البنك المركزي فيما يتعلق بمراكز وودائع البنوك المصرية بالنقد الأجنبي في الخارج.
وبما ساهم في حماية البنوك المصرية من مخاطر الهزات العالمية وأخرها أزمة اليونان وقال إن الأرصدة النقدية اليومية لبنك القاهرة في الخارج لاتزيد عن25 مليون دولار وأن هناك بيانا يوميا ترسله جميع البنوك العاملة في مصر للبنك المركزي يوضح موقف أرصدتها وودائعها بالخارج.وأعلن أن البنك المساهم الرئيسي في بنك القاهرة أوغندا بحصة تصل الي44% الي جانب البنك الأهلي بحصة14% وبنك مصر بحصة9% وأن هذا البنك سيكون الذراع المصرية للتجارة والإستثمار في القارة الإفريقية ودول حوض نهر النيل الي جانب مساهمة البنوك الثلاثة في صندوق النيل لرأس المال المباشر للاستثمار في دول حوض النيل. وردا علي التساؤلات في مؤتمر صحفي موسع عقده أمس أعلن أنه لايوجد في مصر بنك خضع لأي نوع من الإاتزاز من رجال الأعمال المتعثرين أو غير المتعثرين. وأوضح كفافي ماتم إنجازه في استراتيجية التطوير بالبنك علي مدي18 شهرا لاستعادة بنك القاهرة مكانته في السوق المصرفية مؤكدا أن البنك سيظل بنكا عاما مصريا ولن يباع وفقا للتصريحات الصادرة من البنك المركزي وأضاف أن صافي ارباح البنك ارتفعت الي106 ملايين جنيه وقفزت الودائع الي38.2 مليار جنيه وبلغت محفظة القروض8.7 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي فيما ارتفعت محفظة القروض بواقع43% بنهاية مارس2010 لتصل الي12.3 مليار جنيه وقدر أن المستهدف أن تصل نسبة القروض للودائع في ديسمبر المقبل الي35%.
وشرح كفافي أهم ملامح الإنجاز في اعادة الهيكلة الداخلية والفروع. شارك في المؤتمر الصحفي عاطف علي ابراهيم وباسل الحيني عضوا مجلس الإدارة المنتدبين لقطاعي الإئتمان وإدارة الأموال.
