في تطورات مفاجئة لقضية الفساد بالشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية أيرماس, أمرت نيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة ثلاثية من الكسب غير المشروع.
وذلك للتحقيق في المخالفات الجسيمة بالشركة, وأبرزها فروق أسعار121 مليون جنيه في صفقات قطع غيار استوردتها الشركة, فضلا عن صفقات توريد صاج وبويات و تينر غير مطابقة للمواصفات بورش كوم أبوراضي وأبوزعبل, وكشفت مصادر مطلعة داخل أيرماس عن أن الشركة كانت تقوم باستيراد قطع غيار الجرارات بالجنيه المصري بدلا من الاستيراد من الشركات الأم مباشرة, مما أدي إلي زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين25% و30%.
