قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن مسألة فرض ضرائب أو رسوم على التحويلات المالية للوافدين، في أعقاب إعلان اللجنة المالية البرلمانية عن إعداد مشروع قانون لفرض رسوم مالية على تحويلات الوافدين إلى الخارج، وسط انتقادات واسعة لذلك المقترح من قبل الأوساط الاقتصادية نظرا للآثار السلبية التي قد تصيب الاقتصاد الوطني إذا ما تم تطبيق ذلك القرار.
قال تقرير «بيان» ان فرض ضريبة على تحويلات الوافدين لن يكون مؤثرا البتة في تحسين مصادر الدخل أو سد العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية الدولة حاليا، وإنما ما يمكن أن يساهم في تحسين مصادر الدخل وبناء دولة اقتصادية جاذبة للاستثمارات هو أن يسمح للوافدين العاملين في الكويت بأن يتملكوا مساكنهم الخاصة على أقل تقدير، لاسيما أولئك الذين عاشوا مع عائلاتهم فترة طويلة من الزمن على أرض الكويت.
وذلك أسوة بما هو معمول به معظم الدول الأخرى التي تتفوق علينا في العديد من المجالات، بل إن كثيرا من تلك الدول لا تسمح فقط للأجانب المقيمين فيها بالتملك والاستثمار في بلدهم، إنما تفعل ذلك أيضا مع غير المقيمين فيها، وأكبر دليل على ذلك هو ما نفعله نحن الكويتيين من تملك وشراء العقارات والاستثمار في تلك الدول رغم أننا غير مقيمين فيها.
وأضاف التقرير: إذا أردنا دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليل التحويلات المالية للوافدين، فيجب أن يترك لهم حرية تملك السكن الخاص والاستثمار في الدولة، وذلك تحت مظلة القانون والنظام، فتطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تخفيف التحويلات المالية، وسينعكس إيجابا وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني الذي يفتقد بدوره الكثير من عوامل جذب الاستثمارات.
