أدى شرط مراجعة شركات المحمول للرقم القومى، قبل بيع الخطوط للمواطنين، إلى انخفاض فى عدد مشتركى التليفون المحمول، حيث تصل مدة استيفاء هذا الإجراء إلى شهر، خاصة وأن مصلحة الأحوال المدنية، والتى ستتعاون مع شركات المحمول فى تنفيذ النظام الجديد لا تمتلك بنية تكنولوجية تمكنها من استيعاب متابعة بيانات المشتركين الجدد لشركات المحمول الثلاث “فودافون”و “موبينيل”و”اتصالات”، والتى تنمو بمعدل مليون مشترك سنويا.
طالب بعض العاملين فى مجال المحمول الاكتفاء بمجرد بتقديم صورة البطاقة الشخصية وهو ما يعد أفضل من الانتظار لإرسال البيانات لمصلحة الأحوال المدنية.
فيما أكد المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، أن النظام الجديد بعدم تشغيل خطوط المحمول قبل تسجيلها هو قرار صحيح، تأخر كثيرا بعد انتشار أرصفة بيع خطوط المحمول دون أى بيانات، وهو ما يعد خطرا على الأمن القومى والاجتماعى للأفراد، لافتا إلى أنه لكى تقدم خدمة بطريقة صحيحة يجب أن يتم ربط بيانات الخط بالرقم القومى، ضمانا لحقوق المجتمع وحق المستخدم والسير الصحيح لاستخدام الخدمة، مؤكدا أن تأخر تشغيل الخط ليس مبررا لعدم تطبيق النظام الجديد.
