أكد محمد تنوير، محامى رجل الأعمال المهندس أحمد عز، عدم جواز استمرار حبس موكله، خاصة بعدما أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه، قائلاً فى تصريحات له اليوم، بعد رفع جلسة نظر استئناف النيابة، عصر اليوم، إن القرار صدر من غرفة المشورة وفقاً لنص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يمكن وقفه.
وأضاف تنوير : “المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بعدم جواز حبس متهم لما يزيد على 18 شهرًا على ذمة التقاضى، فى حين أن المهندس عز حبس لما يزيد على 30 شهرًا”، موضحاً أن النيابة قدمت مذكرات للطعن على إخلاء سبيل عز، سبق أن تقدمت بها أمام دوار قضائية أخرى.
دفاع “عز” يتمسك بإخلاء سبيله.. ويؤكد: موكلى حبس 30 شهرًا على ذمة القضية
