أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء نظر دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على خلفية تصريحاته حول وجود فساد مالي بالمؤسسات والهيئات احكومية يقدر بـ 600 مليار جنيه.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16 فبراير المقبل للإعلان بطلبات التدخل والمذكرات تمهيداً لحجز الدعوى للحكم مباشرةً.
ويتهم مقيم الدعوى طارق محمود المحامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالاضرار بالأمن القومي وتهديد الوضع الاقتصادي بتصريحاته عن الفساد، ويطالب باعفاءه من وظيفته.
