بدأ الائتلاف الحكومي الجديد بين المحافظين والأحرار الديمقراطيين في بريطانيا ممارسة أولي أيام حكمه، وبالتأكيد علي أن الصفقة السياسية التي عقدت بينهما بمثابة السبيل الوحيد لحصول بريطانيا علي حكومة قوية. في حين حذرت الصحافة البريطانية من إمكانية عدم صمود الائتلاف الجديد طويلا فبعد خمسة أيام من إنتهاء الانتخابات العامة البريطانية وصولا إلي صيغة البرلمان المعلق والمفاوضات السياسية المحمومة بين الأحزاب الثلاثة الرئيسية في بريطانيا لتشكيل ائتلاف حاكم, أعلن رئيس الوزراء السابق جوردون براون أمس الأول استقالته من منصبه عقب فشل آخر دورات المفاوضات بين حزب العمال وحزب الأحرار الديمقراطيين. وكان قرار الاستقالة الذي أتخذه براون قد تم وسط ضغوط شديدة من جانب بعض النواب العمال لإعلان الحزب وبراون الهزيمة بكرامة.
وبناء علي ذلك أصدرت الملكة اليزابيث الثانية, ملكة بريطانيا, قرارا بتعيين زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون, الذي نال حزبه أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة بدون الحصول علي الأغلبية اللازمة, رئيسا لوزراء بريطانيا لينهي13 عاما من احتلال التيار المحافظ مقاعد المعارضة وسيطرة العمال علي سدة الحكم في البلاد, وبداية عهد أول حكومة ائتلافية في بريطانيا منذ عام1945.
من جانبه, أكد كاميرون(43 عاما) فور توليه مهام منصبه الجديد رسميا علي أن الائتلاف الذي تم التوصل له بين حزبه والأحرار الديمقراطيين يمثل الصيغة الأفضل لحصول بريطانيا علي حكومة قوية وقابلة للاستمرار. وأوضح أن شريكه الائتلافي ـ حزب الأحرار ـ سوف يحصل علي خمس حقائب وزارية من بينها حصول نيك كليج, زعيم الأحرار الديمقراطيين علي منصب نائب رئيس الوزراء.
فيما أعلن حزب المحافظين عن حصول كل من وليم فوكس عضو الحزب علي حقيبة الدفاع وتيريس ماي علي الداخلية وكيني كلارك علي حقيبة العدل.
