الرواس.. الإمبراطور الشهير، والملياردير الذي عاش أكثر من نصف عمره وسط أساطيل السيارات التي يمتلكها، كأشهر تاجر في مصر وربما الشرق الأوسط، فهو صاحب توكيلات “ميتسوبيشي” السابق، وشاء القدر أن تكون نهايته مثل بدايته، داخل سيارة، في حادث أليم وقع اليوم الخميس، على كورنيش النيل بمنطقة دار السلام، أسفر عن مصرعه هو وزوجته.
توكيل
الملياردير العجوز، بدأت حكايته عندما حصل على وكالة ميتسوبيشي للسيارات عام 1983، لكن وكالته انتهت للماركة بحكم المحكمة في عام 2010.
أزمة “ميتسوبيشي”
رجل الأعمال الشهير “محمد فرج الرواس”، الذي توفى عن 72 عاما، واجه في عام 2010 أزمة فقد على إثرها توكيل السيارات، الذي ظل محتفظا به لمدة 27 عاما، وكان ذلك الأمر بالنسبة له أزمة كبيرة، بدأت عندما أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا أوصت فيه محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم بمحو وشطب الشركة المصرية “سيد سيد الرواس وشريكه” من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن شركة “ميتسوبيشي”.
قضايا
صدر التقرير في الدعوى رقم 36368 لسنة 64 قضائية والمقامة من شركة “ميتسوبيشى موتورز كوربوريش”، وأعده المستشار شادي حمدى الوكيل، مفوض الدولة، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش “زكي العقالي”، نائب رئيس مجلس الدولة.
وجاء بالتقرير أنه بعد الاطلاع على العقود المبرمة بين كل من الشركتين، أن كافة العقود المبرمة بين شركة ميتسوبيشى موتورز كوربوريشن “أم. أم. سى” وشركة المصرية “سيد سيد الرواس وشريكه” هي في الأصل والواقع عقود توزيع تجاري كوكيل عن شركة ميتسوبيشى موتورز كوربوريشن.
وأضاف: تأسيسًا على تلك العقود، في الفترة من 15/ 12/ 1983، وحتي انتهاء التعاقد المؤرخ 21/ 7/ 2005 في 20 /7/ 2010، افتقد الشروط الجوهرية التي تطلبها المشرع لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين، في قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والتي تتمثل – شروط القيد – في وجود عقد وكالة تجارية متضمنًا طبيعة عمل الوكيل، وما يتقاضاه من عمولة نظير هذا العمل، وهو ما انتفى مناطه في كافة العقود المبرمة بين الشركتين سالفتي البيان.
شركاته
وقد قيدت الهيئة المذكورة الشركة المدعى عليها، استنادًا إلى تلك العقود، ولم تبادر إلى رفض طلب القيد في حينه، رغم اعتراض الشركة المدعية فور علمها بقيد الشركة المدعية كوكيل عنها، وحثها للهيئة بشطب ومحو القيد المذكور، وإنذارها بتاريخ 14/4/2010 لذات السبب، وتمسك الهيئة بموقفها من القيد المذكور، بالرغم من مخالفته للواقع والقانون، ما يتعين معه التقرير- للحكم- بإلغاء قرار الهيئة السلبى بالامتناع عن شطب ومحو قيد الشركة المصرية “سيد سيد الرواس وشريكه” من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن الشركة المدعية حتى قررت الشركة الأم في اليابان فسخ التعاقد معه، فقرر رفع قضية تعويض يطالب حينها بـ 90 مليون دولار تعويضا عن أصول معارضه ومراكز الخدمة.
خطف
ومنذ ذلك التوقيت، انحسرت الأضواء عن “الرواس” إلى أن عادت مرة أخرى بعد خطف ابنتيه عام 2013، حينما كانتا تستقلان سيارة فى طريقهما إلى المدرسة، وكان بصحبتهما السائق الخاص بهما، قبل أن يفاجأوا، بسيارة من الخلف وأخرى من الأمام، بها مسلحين، أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وأخذوا البنتين.
دفع الرواس مليون جنيه فدية للمختطفين، لتحرير ابنتيه، اللتين اختطفهما مجهولون، بعد أن طلب منه المختطفون 4 ملايين جنيه كفدية، ولكنه خفض المبلغ إلى مليون جنيه.
ضرائب
عرف عن الرواس تنامي أرباح شركاته، فهو أول من كسر حاجز المليار جنيه، ودخل في صراعات مع مصلحة الضرائب، التي أثبتت تهربه من مبالغ تقدر بـ 200 مليون جنيه، بنهاية عام 2008، بعد مداهمة مقار الشركة والتحفظ على المستندات، التي تثبت مخالفته لقوانين المحاسبة الضريبية.
