برغم الجهود التي تبذلها وزارة المالية ومسئولوها لتوضيح وتفسير اجراءات تنفيذ الضريبة العقارية فإن المجتمع وحتي الآن لديه العديد من التساؤلات حول القانون الجديد
وكأي قانون حديث الولادة هناك الكثير من النقاط التي لم يشملها القانون وغيرها لم يحدد طرق معاملتها ضريبيا وردا علي الكثير من التساؤلات حول القانون الجديد أعلن طارق فراج رئيس هيئة الضريبة العقارية أن شركات الاستثمار العقاري معفاة من تسديد الضريبة العقارية علي الوحدات التي تقوم ببنائها ويلتزم المشتري بتسديد تلك الضريبة
اما الوحدات التي لم يتم بيعها فعليا فلا ضريبة تستحق عنها مادامت قد بقيت غير تامة البناء وأوضح أن تركيب الابواب والنوافذ هي من عوامل اعتبار العين تامة البناء او تحت الانشاء, كما أكد خضوع اللوحات الاعلانية وحواملها للضريبة العقارية باعتبارها عقارا يدر دخلا وحول طرق معاملة المنشآت الصناعية وتحديد الوعاء الضريبي الخاص بها قال ان سعر المعتمد الذي تعلنة هيئة التنمية الصناعية لبيع اراضي المصانع هو الفيصل الرئيسي لتحديد قيمة المنشأة اما عن المنشآت الصناعية بالمناطق الحرة قال علاء سماحة مستشار وزير المالية للضريبة العقارية أنه حتي الآن لم يتم البت في خضوع أو إعفاء تلك المنشآت للضريبة وأن مجلس الدولة يبحث حاليا لوضعها القانوني حيث تتمتع تلك المنشآت للعديد من الاعفاءات ووضع قانوني خاص طبقا لقوانين وزارة الاستثمار وحوافز الاستثمار كما قال انه يرحب بلقاء اعضاء الغرف السياحية المختلفة لتحديد سبل معاملة المنشآت السياحية ضريبيا حي انه لم يتم تحديد سبل معملة منشآتها ضريبيا طبقا للضريبة العقارية الجديدة حتي الآن.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمنتها الغرفة التجارية الكندية برئاسة الدكتور فايز عز الدين بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور حول الضريبة العقارية وتأثيرها علي الاستثمارات الاجنبية. واوضح علاء سماحة ان الوزارة ستوقع بروتوكولا للتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس للاستفادة من الخبرات العلمية في عمليات التقييم العقاربة وذلك ضمانا لحيادية وموضوعية التقييم. ورغم اعفاء اراضي الدولة للضريبة العقارية الا انه أكد خضوع المنتفعين من الاراض التي تم بيع حقوق الانتفاع منها للضريبة العقارية عن تلك الاراضي. واضاف ان القانون الجديد يستهدف فقط5% من اجمالي ملاك العقارات بمصر وهي شريحة قادرة علي تسديد الضريبة باعتبار ان قيمة العقار تعبر عن قدرة اصحابها المالية اما غير القادرين عن سداد الضريبة فآكد انه سيرفع عنهم سداد الضريبة في حال صدور حكم قضائي يؤكد عدم قدرتهم علي السداد بناء علي تقديمهم أي مستند يفيد بوضعهم المالي وعدم قدرتهم علي السداد. كما أوضح ان القاونون سيتم تنفيذه بحيادية وموضوعية. وقد لجأت الوزارة لأحدث الوسائل التكنولوجية لتحقيق ذلك. وان الضريبة العقارية يتم تطبيقها في180 دولة من أصل186 دولة اعضاء بصندوق النقد الدولي.
