«حصر جنسية وجوازات».. هذا هو المسمى الجديد لقضايا التزوير في الجنسية الكويتية، بعد أن أصبحت تزداد امام النيابة العامة، وهو قرار اتخذته النيابة لوضع هذه القضايا في خانة لوحدها، ولتكون لها إحصائية خاصة بها.مصدر مطلع أكد أن النيابة العامة اتخذت هذا القرار بسبب زيادة القضايا أمامها، حيث إن عدد القضايا الواردة إليها بعد تطبيق قانون «البصمة الوراثية» قبل 3 اشهر وحتى الآن بلغ 10 قضايا، ما ينبئ بازدياده في الأيام المقبلة.واشار إلى ان ادارة الجنسية والجوازات تأخذ نهج الحزم في مثل هذه القضايا، وليس قانون «البصمة الوراثية» فقط هو الداعي لهذا الضوء في اكتشاف المزورين، بل هناك طرق أخرى يتم من خلالها اكتشاف المتهمين.
النيابة تحقق في 10 قضايا منذ تطبيق «البصمة الوراثية»
مقالات ذات صلة
