أعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور أن اللجنة التي شكلها وزير الشؤون د.محمد العفاسي برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري تقوم حاليا بدراسة من 26 إلى 30 قرارا وزاريا لتعديلها بما يتوافق مع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار هذه القرارات بعد تعديلها خلال 6 أشهر.
وقال المنصور: «إن جميع القوانين الموجودة حاليا في قطاع العمل سارية ما لم تتعارض مع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، لاسيما أن القانون الجديد أصبح نافذا وملزما للجميع تنفيذه منذ نشره في الجريدة الرسمية»، مبينا أن الوزارة لا تألو جهدا وتعمل على قدم وساق لانجاز القرارات المذكوة آنفا كونها ستساهم وبصورة فاعلة في تفعيل قانون العمل الجديد.
وأضاف المنصور: «أن لجان التفتيش التابعة للوزارة تقوم بعمل تفتيش دوري على جميع الشركات للتأكد من وجودها فعليا على أرض الواقع، لاسيما لرصد أي مخالفات عمل بشأن أوضاع العمالة أو مستحقاتهم»، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق ملف أي شركة يثبت عليها مخالفات لقانون العمل.
