قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إن قضية مخالفات وزارة الزراعة الشهيرة، المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، البالغ قيمة المخالفات فيها حوالي 300 مليار جنيه، تشترك فيها 5 جهات حكومية خصصت أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، وهي هيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية والتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية والتعمير الزراعي.
وأضاف جنينة، في تصريح لـ«فيتو»، أن هناك خللا في منظومة تخصيص الأراضي في مصر بشكل عام، سواء لأغراض الاستثمار الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو لأغراض السكان.
وأشار جنينة، إلى أن هذا الخلل يؤدي إلى إهدار ثروات الدولة لصالح فئات معينة، مشيرا إلى أن هذا الخلل يأتي من الممارسات؛ لأن القوانين وضعت ضوابط صارمة لكن تتم مخالفتها.
