أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، إنجاز مشروع قرار النسب الجديدة للعمالة الوطنية على أصحاب الأعمال، الذي يتضمن توظيف 17 ألف كويتي بالقطاع الخاص، مرجحاً إقراره خلال النصف الأول من 2018.
وأوضح المجدلي أن المشروع رُفِع بشكل مبدئي إلى مجلس إدارة هيئة القوى العاملة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بعد اجتماع مع غرفة التجارة والصناعة، وممثلين عن الأنشطة النوعية وجميع الاتحادات.
ووعد بأن يخرج المشروع بصورته النهائية في غضون شهرين بعد اجتماعات مكثفة سيعقدها البرنامج و«القوى العاملة» مع المسؤولين في القطاع الخاص، لوضع أهم الملاحظات والتعديلات، تمهيداً لإقراره ورفعه إلى مجلس الخدمة المدنية، ثم إلى مجلس الوزراء لإقراره.
