ألغت هيئة القوى العاملة الضمان المالي البالغ 250 دينارا عن العمالة الوافدة وقصرته على أصحاب العمل المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية وأنشطة النظافة والحراسة والمناولة وذلك خلافا لما كان معمولا به في السابق من ربط استخراج إذن العمل بدفع الضمان.
وذكر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى في تصريح ان «الهيئة حددت في قرار إداري الانشطة التي يتعين دفع ضمان مالي لها فيما أعفت الانشطة الاخرى بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح».
وأوضح الموسى انه «بإمكان اصحاب الاعمال غير المشمولين بالضمان المالي مراجعة إدارات العمل المختصة لطلب الإفراج عن الضمان المالي الذي دفعوه سابقا».
