قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بمنع مزدوجى الجنسية من التصويت فى الانتخابات، لاحتمال حملهم لجنسية دول معادية، وإدراج ضباط الشرطة والمجندين فى قاعدة بيانات الناخبين، لانتفاء القرار.
وارتكزت الدعوى المودعة برقم 14107 لسنة 66 قضائية، والمقامة من رضا بركاوى المحامية إلى أن قاعدة البيانات بمصلحة الأحوال المدنية لم تثبت فى البطاقة الشخصية الجنسية الأخرى التى يحملها المزدوج.
وطالبت الدعوى بالسماح لأفراد الشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات، إعمالًا لمبدأ المواطنة والمساواة، نظرًا لأنه مواطن مصرى طبيعى يتأثر بقوانين وسياسات الدولة.
