بعد شهرين فقط من حادث تصادم قطاري العياط, الذي أدي إلي استقالة وزير النقل, قضت محكمة جنح العياط أمس بمعاقبة المتهمين بالحبس مدد تتفاوت بين 3 و 7 سنوات.
وقررت المحكمة حبس سائق القطار الأول 152 بالحبس 7 سنوات، بينما عاقبت كل من سائق القطار188, واثنين من كمسارية القطار, وأحد المساعدين بالحبس خمس سنوات,بالإضافة إلي الحبس ثلاث سنوات لكل من مساعد قائد القطار, ومراقب الحركة المركزية, ومراقب برج كفر عمار مع الشغل والنفاذ.
صدر الحكم برئاسة القاضي محمد مرزوق, وحضور أحمد الركيب وكيل أول النيابة الكلية, وأصيب المتهمون وأسرهم الذين حضروا جلسة المحاكمة بحالة من الذهول, وتدافع الأهالي نحو القاعة وتعالت صيحاتهم ببراءة المتهمين.
بينما قررت المحكمة إلزام جميع المتهمين بأداء مبلغ51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدني عن الضحايا.
