قالت مصادر حكومية مسؤولة إن ملف ترشيد الدعوم الذي أعدته شركة «إرنست اند يونغ» أعيد للدراسة من جديد، حيث أظهرت الموجة الشعبية والنيابية المعترضة على رفع أسعار المحروقات والخدمات أن هناك حاجة لدراسة الأسعار المقترحة من جديد، خصوصا بالنسبة للبنزين.
وقالت المصادر إن هناك بعض القرارات الخاصة برفع الدعم تحتاج إلى عرضها على البرلمان للموافقة والتنسيق قبل إقرارها من الحكومة.
وأضافت المصادر أنه من المرجح تأجيل الملف كله إلى حين عرض الميزانية الجديدة على البرلمان في أبريل المقبل، حيث ستظهر وزارة المالية الإجراءات التي اتخذتها لخفض المصاريف العامة بالتفاصيل، وأنه على عكس ما يصور فإن قرار ترشيد الدعوم لم يكن أول القرارات المرشدة للإنفاق. وقالت المصادر إن الحكومة تريد وضع المسؤولية أمام البرلمان لاتخاذ قرار تاريخي إما المضي قدما في ترشيد الدعم أو استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا، وبالتالي تراكم العجوزات في الميزانية التي ستغطى من الاحتياطيات.
