حصل مصراوي على مستندات رسمية تم تزويرها على أيدي منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المحظور، صادرة عن مجلس حقوق الإنسان وقرار مزعوم صادر عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ حيث قامت الجماعة بتوزيع تلك المستندات المزورة على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وقامت البعثة المصرية الدائمة في جنيف بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مخاطبة مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وسكرتارية مجلس حقوق الإنسان والبوليس الدبلوماسي بمذكرات رسمية، وذلك لفتح تحقيق رسمي في تزوير تلك المستندات ومحاسبة من قاموا بعملية التزوير وتقديمهم للعدالة.
