واصل عمال شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الحادى عشر على التوالي، احتجاجا على تجاهل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، الاستماع لمطالبهم والموافقة على إقرار وصرف العلاوة الاجتماعية 10% لهم أسوة بباقى شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة.وكشف مصدر مطلع أن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة خلال أيام الإضراب وصلت إلى 30 مليون جنيه، ما يعد كارثة حقيقية تعجل بانهيار الشركة، وهو ما أرجعته قيادات عمالية بالشركة لسوء إدارة الحكومة للأزمة وعدم السرعة في احتواء غضب العمال الكادحين بصورة إيجابية، خاصة أن بعض العمال يعانون من ظروف اقتصادية صعبة بسبب تدنى الأجور وغلاء المعيشة.
من ناحية أخرى طالب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عمال شركة غزل المحلة، بالعودة لأعمالهم، وعدم الانصياع لدعوات الإضراب وتعطيل مسار العمل، كما طالب الحكومة متمثلة في وزارة الاستثمار بصرف العلاوة الاجتماعية للعمال أسوة بباقى العاملين بالدولة، طبقًا لمبدأ المساواة والعدالة.
في المقابل ندد عمال شركة غزل المحلة بتخاذل وزير الاستثمار وباقى وزراء اللجنة الصناعية والتي ضمت وزراء الصناعة والقوى العاملة والمالية، بعد موافقتهم على صرف العلاوة الاجتماعية لباقى مصانع الغزل والنسيج واستثناء شركتى غزل المحلة وكفر الدوار من القرار، متهمين الحكومة بممارسة ضغوط عليهم رغم أن إضرابهم سلمي.
وطالب عمال الشركة مجلس الوزراء بصرف العلاوة الاجتماعية لهم بصورة منتظمة.
