أثارت المادة 32 من قانون الخدمة المدنية أزمة داخل قطاعات وزارة المالية، ما ترتب عليه إصدار قطاع المديريات المالية بوزارة المالية خطابًا إلى بعض الجهات، بأن يتم تأجيل العمل بالمادة لحين التفسير النهائي للائحة التنفيذية لقانون الخدمة رقم 18 لسنة 2015.
وأشارت المادة 32 إلى أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات
