وجه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بقيام الأجهزة والهيئات التابعة للحكومة أولا بأول وعلى الفور بإحالة آية شكاوى أو ملاحظات ترد إليها بشأن المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور إلى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع كافة الوقائع التى تخص الاستفتاء.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللجنة العليا للاستفتاء هى لجنة قضائية تتمتع بالاستقلال التام، وأن دور الحكومة يقتصر على توفير الدعم لتلك اللجنة بما يمكنها من أداء دورها بحيادية.
