قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، إلى النيابة العامة وذلك كي تباشر التحقيق معهما في شأن مسئوليتهما عن بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بقيمة زهيدة، تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية، الأمر الذي كان من شأنه الإضرار الجسيم بالمال العام.
وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة، وما يلزم من إجراءات كفيلة للمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين فيها.
