تمكنت قوات مكافحة الشغب الفرنسية أمس من اقتحام واحدة من أكبر محطات تكرير البترول قرب العاصمة باريس لفك الحصار المفروض عليها من قبل المحتجين بالقوة الجبرية.
بعد أن دخلت الإضرابات علي مشروع قانون التقاعد يومها التاسع علي التوالي, وذلك قبيل ساعات قليلة من إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون المثير للجدل.
واندلعت أعمال عنف بين الشرطة والعمال المضربين مع محاولة السلطات مهاجمة المحطة لفرض إعادة تدفق الوقود في تلك المحطة.
وقال شارل فولار المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال سي جي تي لمحطة بي إف إم التليفزيونية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجرح في المصادمات. وفي مدينة تولوز, استخدمت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق نحو200 متظاهر حاولوا إعاقة العمل في مستودع للوقود تابع لشركة توتال في شمال المدينة.
وفي إقليم سان مارتان, أعطت المحافظة تعليمات بتحديد حصص التزود بالوقود بحيث لا تزيد علي30 لترا للأفراد و150 لترا لسيارات النقل الثقيل في خطوة تهدف إلي التغلب علي نقص الوقود حتي تعود الأمور إلي طبيعتها.
وفي غضون ذلك, وصفت القيادات النقابية في فرنسا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالديكتاتور, وقالوا إنهم يشعرون بالعار لكونهم فرنسيين.
وأكدوا أنه لم يعد في فرنسا سوي20% من محطات الوقود التي تعمل, بينما تشارك باقي المحطات في الإضراب علي رفع سن التقاعد من60 إلي62 عاما.
وكانت النقابات قد أعلنت أن يومي الخميس28 أكتوبر والسبت6 نوفمبر يوما تعبئة عامة, وجاء اختيارها ليوم28 أكتوبر ليتزامن مع أسبوع إقرار البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ للقانون الجديد, أما يوم6 نوفمبر فهو يتزامن مع إقرار الرئيس للقانون ونشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة ان تكون التعبئة بعد العودة من الاجازات.
وفي بيان صادر عن النقابات العمالية أكدوا الرغبة في إصلاح عادل وفعال لقانون التقاعد, وطالبوا الحكومة بالبدء في التفاوض معهم حول إصلاح قانون التقاعد.
ومن جانبه, أكد وزير البيئة الفرنسي جان لوي بورلو أن نحو خمسة آلاف محطة من محطات التزود بالوقود والبالغ عددها12300 محطة في جميع أرجاء فرنسا نفد مخزونها من الوقود, وتعهد بتزويد المحطات بالوقود قبيل عطلة الأسبوع الحالي.
وفي غضون ذلك, أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض حتي الآن علي2257 من بينهم1677 مازالوا رهن الاعتقال منذ12 أكتوبر الماضي.
وعلي الصعيد نفسه, كشفت آخر استطلاعات قامت بها قناة بلوس التليفزيونية في فرنسا عن أن69% من الفرنسيين يرفضون تعنت الرئيس ساركوزي في الأزمة ويؤيدون التعبئة العامة التي أعلنت عنها نقابات العمال في فرنسا.
وكانت حكومة ساركوزي قد أشارت في وقت سابق الي أنها ستستخدم إجراء خاصا لتعجيل إقرار مشروع قانون التقاعد في مجلس الشيوخ, حيث يتوقع التصويت عليه خلال ساعات رغم الاحتجاجات العنيفة.
