“رشيد” يوافق على تعديلات قانون “حماية المستهلك” href

وافق المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، على التعديلات التى اقترحها جهاز حماية المستهلك على قانون الجهاز الحالى رقم 67 لسنة 2006.
وأكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن البنود التى وافق عليها المهندس رشيد تشمل القضاء على الإعلانات المضللة، وأن تكون فاتورة الشراء إجبارية فى القانون، مع ضرورة تغليظ العقوبات الواردة فى قانون حماية المستهلك حتى يردع من تسول له نفسه التلاعب بالمستهلك.
وأضاف الألفى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن القوانين التى تنفذها الدول الأخرى تعتمد على بنود كثيرة تختلف إلى حد ما عن البنود التى نعمل من خلالها، فعلى سبيل المثال فى الخارج لا يلتفت القانون إلى أى شكوى قيمتها تزيد عن الـ 40 ألف دولار، من منطلق أن الجهاز لا يضيع وقته فى بحث مشاكل الأغنياء القادرين على تعويض خسارتهم، بالإضافة إلى أنهم لديهم وعى كبير بحماية المستهلك وثقافته العالية ومعدل القراءة والكتابة أيضا عال جدا، وهى عوامل نفتقدها كثيرا فى المستهلك المصرى.