أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن استراتيجية تنمية التجارة الداخلية وإنشاء مناطق تجارية متكاملة بالمحافظات تستهدف تمكين حصول المستهلكين على أجود السلع.
وذلك بأرخص الأسعار الممكنة وكذلك مواجهة التجارة العشوائية والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات, بالاضافة الي توفير فرص عمل لأبناء المحافظات قريبة من سكنهم, حيث تستهدف الاستراتيجية ايجاد نحو مليون فرصة عمل حتي عام2020, كما تؤدي الي توفير منافذ عصرية لتسويق منتجات الصناعة المصرية وتطوير تجارة الجملة والتجزئة وجذب استثمارات جديدة لقطاع التجارة الداخلية وزيادة المنافسة في هذا القطاع والتي تؤدي بدورها الي تحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار.
جاء ذلك أمس خلال اجتماع الوزير مع ممثلي احدي كبريات الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في مجال تطوير التجارة الداخلية وذلك لاستعراض خطط تطوير التجارة الداخلية في مصر وسبل التعاون المشترك لتنفيذ هذه الخطط خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير ان الاستراتيجية تستهدف ايضا تحسين وزيادة كفاءة قطاع التجارة الداخلية لخدمة الاقتصاد القومي وتوفير السلع ذات الجودة العالية لجميع فئات المستهلكين, مشيرا الي انه سيتم الانتهاء قريبا من وضع استراتيجية شاملة لتطوير التجارة الداخلية وفقا لأحدث وأفضل المعايير العالمية لجذب60 مليار جنيه للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية حتي عام2020 وزيادة معدل النمو في هذا القطاع الي اكثر من10%.
وقال إن هناك تعاونا مع جميع الوزارات والغرف التجارية لتطبيق منظومة تيسير الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للأنشطة التجارية والتي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
شهد اللقاء الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول الوزير والمستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية وعمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
