أكد الدكتور أحمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة، على امتناع عدد من مأموريات الضرائب اليوم استلام الإقرارات الضريبة للصيادلة وفقاً للاتفاقية القديم، حيث أقرارات (27/أ) و(27/ب)، فى محاولة لإجبار الصيادلة على تقديم إقراراتهم وفقاً للاتفاقية التى وقع عليها الأمين العام للنقابة الدكتور محمود عبد المقصود بدون سند قانونى مع رئيس مصلحة الضرائب.
ووصف الدكتور رامى، ما يحدث بـ”المخالف للقانون”، داعياً الصيادلة إما اللجوء إلى إرسال إقراراتهم الضريبة وفقاً للاتفاقية القديمة لمأمورية الضرائب التابع لها، بخطاب أو اللجوء لإثبات الحالة برفض المأمورية استلام الإقرارات مع إخطار لجنة الطوارئ بالنقابة العامة للصيادلة.
كما قال، إن نص الإقرار الجديد يزيد من الأعباء الاقتصادية، نظراً لهامش الربح الجديد، حيث يتعامل الصيادلة وفقاً لهامش ربح 25% على الإكسسوارات، بجانب إلزامهم بتقديم فواتير الشراء والبيع التى لم يتم التعامل بها سابق، مما يعرض الصيادلة للمساءلة القانونية.
