اكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه لاصحة لما تردد حول تأجيل تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد إلي يناير2011.
وقال إن المصلحة في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس مبارك فقد أوقفت المطالبات بالضريبة إلي حين انتهاء عمليات الحصر والتقدير والمراجعة للوحدات العقارية المنتشرة في انحاء الجمهورية. وأضاف ان عمليات تحصيل الضريبة تقتصر فقط علي المتأخرات الضريبية المستحقة وفقا لقوانين الضرائب العقارية القديمة والتي كانت تحصل وفقا لنظام العوايد. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع اعضاء جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة اشرف عبدالغني رئيس الجمعية وشارك فيه علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية والذي أكد ان ملاك الوحدات العقارية غير مطالبين بسداد اية مستحقات خاصة بالضريبة العقارية وفقا لاحكام القانون196 لسنة2008 إلا بعد وصول مطالبات وزارة المالية بذلك, مشيرا إلي ان عمليات حصر وتقدير الوحدات العقارية لم تنته حتي الآن, حيث تقوم لجان الحصر والتقدير بعملياتها بشكل تدريجي وعقب انتهاء كل مرحلة يتم مخاطبة ملاك الوحدات وعلانهم نتيجة التقدير والضريبة المستحقة. وأكد ان الضريبة العقارية تستحق اعتبارا من أول يناير الماضي ولم يتم تأجيلها إلي العام المقبل كما يشيع البعض. وينص القانون196 لسنة2008 علي وجوب تحصيل الضريبة العقارية المستحقة علي المكلفين اعتبارا من بداية السنة التالية لانتهاء الحصر والتقدير.. وطالب رئيس جمعية الضرائب العقارية بسرعة تحديد اسس المحاسبة الضريبة لتجنب المنازعات بين المكلفين والوزارة.
