أصدرت محكمة إيرانية أحكاما بالسجن تتراوح بين عام وستة أعوام بحق خمسة أشخاص بسبب تورطهم في الاضطرابات التي شهدتها البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي.
وقد أدانت المحكمة الأشخاص الخمسة “بنشر دعاية مناهضة للمؤسسة الحاكمة” وإتلاف الممتلكات العامة عقب إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وحوكم قرابة 150 معتقلا بينهم طلبة وصحفيون ومعارضون وحتى مسؤولون إصلاحيون سابقون، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة رغم أن أمام الكثيرين منهم فرصة تغيير الحكم الصادر عند تقديم استئناف بشأنه.
وفي خضم التداعيات المتواصلة للاحتجاجات التي تلت الانتخابات، قال المخرج السينمائي والناشط الإيراني محسن مخملباف إنه ليس بوسع الحكام الإيرانيين وقف الاحتجاجات الضخمة حتى لو اعتقلوا زعماء المعارضة لأن حركتهم اكتسبت الكثير من الزخم.
