«ثلاثون يوماً فقط صارت كافيةً لتجعل من المفقود ميتاً في مصر»!
هذه هي فحوى مشروع القانون الذي وافق عليه أخيراً البرلمان المصري بأغلبية الثلثين، مجرياً تعديلات على بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنة 1929.
وقالت مصادر حقوقية مصرية إن هذا التعديل يحل مشاكل كثير من الأسر، التي كانت تنتظر فترات طويلة لمعالجة المشاكل القانونية المتعلقة بالمفقودين، خصوصاً في حوادث الطيران والسفن وغيرها، والتي تُحصَى بآلاف القضايا.
وتفيد المادة 21 من القانون باعتبار المفقود ميتا بعد مضي 30 يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حال غرق سفينة أو سقوط طائرة، وبعد سنة من تاريخ فقده، إذا كان من أفراد الجيش أو الشرطة، وفقد أثناء عملية حربية أو أمنية.
