تعمل الجهات الحكومية ذات الصلة على إنجاز قضية تعديلات «البديل الإستراتيجي» ليكون جاهزا للعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
قال مصدر مطلع أنه بعد ان عكف ديوان الخدمة المدنية على تحديد سلم رواتب الوظائف الفنية في الجهات الحكومية وقطع شوطا كبيرا في مشروع البديل الإستراتيجي مع لجنة الموارد البشرية البرلمانية، كلفت الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، اللجان المختصة بالعمل خلال الصيف حتى يكون البديل جاهزا لدور الانعقاد المقبل.
وبين المصدر أن قانون البديل تم التوافق عليه خلال المدة الماضية مع بعض الجهات الحكومية لرسم الشكل الأخير له بتعديل سلم الرواتب.
ولفت الى ان ديوان الخدمة المدنية أرسل التعديلات المقرر استكمال تنفيذها بحلول نهاية العام الحالي الى «الفتوى والتشريع»، موضحا ان نظام الرواتب الجديد الذي أسندت دراسته الى إحدى الشركات العالمية يهدف الى زيادة العدالة والشفافية وإدارة النمو في مصروفات الرواتب وتشجيع مستوى الأداء العالي.
