قال الدكتور مصطفى الفقي المحلل السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن هناك توجهًا جديدًا في الإدارة السعودية للاتجاه لدولة بها صناعة وسياحة وليس فقط اعتماد الاقتصاد الكلي على العائد النفطي، ومن هذا المنطق يود الملك سليمان أن يُنسب إليه إنجاز الترسيم الحدودي مع مصر وإرجاع جزيرتي تيران وصنافير إلى سيادة السلطات في الرياض.
وأضاف “الفقي” خلال حواره ببرنامج “ما وراء الحدث”، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنه بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للأراضي السعودية، فإنها ستخضع لشروط المنطقة “ج” الخاصة باتفاقية “كامب ديفيد” للسلام، التي أبرمتها السلطات المصرية مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي ستتحمل السعودية التزامات من تل أبيب.
وأكد أن من دواعي سرور إسرائيل أن يكون الخليج من ضمن حدودها، وهذا لن يحدث إلا بتبعية الجزيرتين إلى الأراضي السعودية، مشددا على أن الحلم الإسرائيلي في زيادة العلاقات مع دول الخليج لما تمثله في قوة اقتصادية يمكن التعاون بين الجانبين في هذا الإطار.
