قال مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن إعداد مشروع القانون الجمركي تم بصورة جيدة، حيث يتضمن مصطلحات وتعريفات شاملة، تمنع حدوث أي جدل أو اختلاف حوله، مضيفًا أنه يستوعب كافة القرارات لتغليظ العقوبات.
وأوضح عبد العزيز، خلال استضافة الدكتور مجدي عبد العزيز، بصالون حوار الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم الأحد، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية ومصلحة الجمارك، أن الانتهاء من “مشروع قانون الجمارك”، سوف يكون في أول أبريل القادم، حيث تناقشه المصلحة مع وزير المالية ومجلس النواب، ثم يتم مناقشته مع مجتمع الأعمال التجاري.
وأكد عبد العزيز، أن القانون سوف يتضمن تغليظ العقوبات، ويدمج قانوني الجمارك والإعفاءات، كما يتضمن السماح المؤقت، الذي أثر سلبًا على العديد من الصناعات خاصة صناع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى وسائل التبادل الإلكتروني بين المستندات.
وأضاف عبد العزيز، أن المناطق الحرة بها كثير من الآثار السلبية، متمنياً أن يتضمن قانون الاستثمار آليات للحد من هذه الآثار.
