منظومة أمنية جديدة لتغطية الحدود البرية

كشف مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة لأمن الحدود البرية العقيد الركن صلاح البدر ان مشروع المنظومة الأمنية يغطي مساحة ما يقارب الـ 500 كيلومتر على طول الحدود البرية الكويتية من جميع الاتجاهات والتي تضم 35 مركزاً حدودياً.وأشار البدر الذي رافق وفد مهندسي إدارة البيوت الاستشارية في الأمانة العامة للتخطيط في جولة شملت زيارة عدد من مراكز الحدود البرية الشمالية في قطاعي العبدلي والرتقة الى ان المنظومة الجديدة ستتيح أفضل وأحدث سبل المراقبة والمتابعة لحماية حدودنا البرية بما تحتويه من أنظمة وبرامج وكاميرات حديثة.وأطّلع البدر الوفد على المشروع KLBSS الذي تتجه وزارة الداخلية الى تنفيذه بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والبيوت الاستشارية المعتمدة من الأمانة خلال الفترة المقبلة.إلى ذلك أخذ مفهوم الضبطية القضائية منحى مختلفاً ومثيراً للجدل عند النائب د. أحمد مطيع، حيث تقدم امس باقتراح برغبة سلمه لرئاسة مجلس الأمة يدعو فيه لانشاء ادارة متخصصة في مكافحة الارهاب تضم عناصر ذات كفاءة عالية من وزارتي الدفاع والداخلية وتعطى صلاحية الضبطية القضائية لتمكين السلطات بشكل أكبر من مواجهة هذه التنظيمات وذلك لتفاقم الأخطار الناتجة عن نشاط الحركات والمنظمات الإرهابية داخل الكويت وخارجها وحرصا على حماية الكويت وشعبها.وبرر مطيع الحاجة للمقترح لانتشار الأفكار المتطرفة، والأنشطة الإرهابية، والتحركات المشبوهة لجميع المنظمات الارهابية التي تستهدف أمن وسلامة دول وشعوب المنطقة العربية خاصة الخليج العربي، وحرصا على مكافحة مثل هذه النشاطات الخطرة والاجرامية والحيلولة دون ممارسة جرائمها داخل الكويت.ونص المقترح على انشاء ادارة او وحدة متخصصة في مكافحة الارهاب تضم عناصر ذات كفاءة عالية وتدريب متقدم، من وزارة الدفاع – استخبارات الجيش، ووزارة الداخلية – الادارة العامة للمباحث الجنائية، مع اعطائهم صفة الضبطية القضائية.