تندرج مهام وواجبات أمناء الشرطة تحت الفصل السادس “واجبات الضباط” من القانون المحدد لعمل الضباط وأمناء وأفراد الشرطة والخفراء رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، والصادر خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات.
وتنص المواد المشار إليها على أن يؤدي أمين الشرطة العمل بدقة وأمانة وينفذ الخدمة العامة ويتعاون مع زملائه، وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
ويحظر على أمين الشرطة أن:
– يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
– أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
– أن يزاول أي أعمال تجارية، وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها.
– أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صله بعمله.
– أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية.
– أن يضارب في البورصات.
– أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
– الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى، أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
وبموجب القانون فإن كل أمين شرطة يخالف الواجبات المنصوص عليها أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
