كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن قراراته بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي الشهري بالعملة الصعبة، أدى إلى ارتفاع الإيداعات الدولارية في البنوك بنحو 3 مليارات دولار.
وأضاف عامر، في تصريح صحفية، أن الأموال كان يتم تداولها في سوق سوداء خارج مصر، بأسعار تتجاوز 9.5 جنيه للدولار، والقرارات الأخيرة جذبتها إلى الداخل وبأسعار أقل، ما ساهم في رفع السيولة الدولارية في البنوك.
وقال عامر، إن قرارات المركزي تستهدف زيادة موارد الاقتصاد المصري من العملة الصعبة بنحو 36 مليار دولار خلال العام الجاري.
كان محافظ البنك المركزي، قرر في وقت سابق، رفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة، من 50 ألف دولار شهريا لـ250 ألفا، لاستيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، ومليون دولار للشركات المصدرة التي لها احتياجات استيرادي
