قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر يوم الأربعاء أمرا أميريا بتعديل وزاري تضمن تغيير وزير الخارجية ودمج بعض الحقائب الوزارية في خطوة ينظر إليها كمحاولة لتعزيز سلطاته وخفض النفقات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وواحدة من أغنى دول الخليج لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى قرابة النصف العام الماضي.
وعُيّن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيرا جديدا للخارجية وهو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة.
وسيصبح وزير الخارجية المستبدل خالد العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع بينما يشغل الأمير نفسه منصب وزير الدفاع.
وفي وقت لاحق يوم الأربعاء قال الشيخ تميم الذي تولى السلطة بعد تنحي والده في 2013 إن قطر بحاجة لتنويع مصادر دخلها ودعا للقضاء على الفساد. وقال إنه “لا مجال للخوف أو الهلع” بعد انخفاض أسعار النفط.
وقال الأمير في خطاب نشرته وكالة الأنباء القطرية “إن مسؤوليتكم (كمواطنين) في ظل انخفاض أسعار النفط أكبر.. ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع.”
ويسعى الشيخ تميم كما في دول الخليج المجاورة لتنويع الاقتصاد لتقليل اعتماد قطر على النفط والغاز حيث يقدر صندوق النقد الدولي أنهما يمثلان 90 بالمئة من إيرادات الحكومة.
واستغل الأمير تراجع أسعار النفط للتأكيد على أنه لم يعد بمقدور الحكومة “توفير كل شي” للمواطنين وشجع على العمل في القطاع الخاص.
وينتظر أن تنفق قطر نحو مئتي مليار دولار على مشاريع للبنية التحتية خلال السنوات العشر المقبلة معظمها على صلة باستضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.
