كشفت إدارة مباحث الأموال العامة، النقاب عن تورط عدد من مسئول إدارة الائتمان بأحد البنوك الوطنية، في منح أحد عملاء البنك تسهيل ائتماني بمبلغ 18 مليون جنيه، بدون ضمانات وبموجب مستندات مزورة واختفائه عقب ذلك.
تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة، معلومات بالواقعة، وأسفرت تحريات العقيد سعيد شوقي مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، بإشراف اللواء ياسر صابر تواطؤ مسئولي البنك مع باسم.ر.ج صاحب أحد المصانع ومقيم 6 أكتوبر بالجيزة، حيث منحوه تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 18 مليون جنيه، وعدم قيامهم بإثبات حقيقة المركز المالي لصاحب المصنع، حيث إنه متعثر في سداد مديونياته لدى بنوك أخرى، مما يعيق منحه تسهيل ائتماني جديد من أي من البنوك المصرية طبقا لتعليمات البنك المركزي.
وأضاف الفحص أن صاحب المصنع استولى على المبلغ في صورة اعتمادات مالية، تم صرفها بموجب مستندات مزورة لشركات وهمية قام بإنشائها خصيصا باسمه وأسماء العاملين لديه بحجة توريد خامات إنتاج وعدم قيام مسئولي البنك بالإبلاغ عن تلك الوقائع.
كما أضافت التحريات اختفاءه وتوقفه عن سداد 80 مليون جنيه مديونيات أخرى لبنوك استثمارية، تم ضبط المستندات المؤيدة لصحة الوقائع وتكثيف الجهود لضبط الهارب وتولت النيابة التحقيق.
